به نقل از «تابناک»

مسئولان بخش مسکن از وضعیت بازار خبر ندارند

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۲۶۷۰

به گزارش «تابناک»، فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمی‌شود مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پشت تریبون درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی صحبت کنند اما از وضعیت بغرنجی که فعالان صنعت ساختمان با آن مواجهند غافل باشند. به دلایل مختلف از جمله تعلل در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن، تورم به مهم‌ترین بازیگر این روزهای اقتصاد مسکن تبدیل شده، چرا که ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی، ۱۷ درصد اشتغال و ۲۵ درصد نقدینگی کشور به بخش مسکن وابستگی و چسبندگی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در یک سال اخیر هزینه ساخت مسکن حدود ۴ میلیون افزایش یافت

وی افزود: در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت ملی مسکن در این وزارتخانه مواجه بودیم هزینه‌های ساخت مرتبا افزایش یافت و تلنبار شد. اگر تا یک سال قبل می‌شد با حدود متری ۵ میلیون تومان این پروژه را جمع و جور کرد امروز هزینه‌ها به حدود متری ۹ میلیون تومان رسیده است. در همین یک هفته اخیر از بابت افزایش قیمت یونولیت و بلوک‌های سقفی، قیمت هر متر از واحدهای نهضت ملی مسکن ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که آقایان در وزارت راه و شهرسازی، اصل را رها کرده و فرع را چسبیده‌اند گفت: وزارتخانه به جای تسهیل‌گری، نقش پیمانکاری به خود گرفته است. باید شرایط را برای ورود بخش خصوصی به طرح جهش تولید مسکن مهیا می‌کردند اما این اقدام را صورت ندادند و حتی اعتنایی به هزینه‌های بالای تولید مسکن نکردند. شرایط به گونه‌ای است که سازندگان در دالان‌های پرپیچ و خم اداری رها شده‌اند.

وی با اشاره به طرح اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی که توسط مجلس در جریان است گفت: پیکره این قانون با اقتصاد مسکن، همخوانی ندارد و از سال ۱۳۸۸ که به تصویب رسیده همواره مورد نقد بوده و اصلاح بوده است. در حال حاضر نیز در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

به گفته پورحاجت، بخش خصوصی باید هزینه‌های سنگینی را برای پوشش بیمه تعریف کند و خدماتی هم دریافت نمی‌کند. ما از این‌که کارگران زحمتکش از نعمت بیمه حداقلی بهره‌مند شوند خوشحال می‌شویم. اما بدون کار کارشناسی، قانونی وضع شده که در آینده نه تنها کارگران عزیز صاحب بیمه نمی‌شوند بلکه با فرار سرمایه‌ها، تولید مسکن به مخاطره می‌افتد که خود عاملی در گرانی مسکن است.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: با قانون بیمه کارگران ساختمانی، فشار سنگینی به بخش خصوصی وارد شد؛ در حالی که بخش خصوصی این اجازه این نداشت که کارگر را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند. در نتیجه بسیاری از افراد در سامانه تامین اجتماعی، نام خود را به عنوان کارگر ساختمانی ثبت کردند که در بین آنها پزشک هم دیده شد!

کاهش ۴۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

وی با اشاره به کاهش ۴۶ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران گفت: بخش خصوصی بدون اغراق، توانایی ساخت سالیانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را دارد اما اقدامات وزارت راه و شهرسازی شامل مداخلات و عدم مداخلات، دست و پای فعالان صنعت ساختمان را بسته است. ما حتی در حوزه‌ی صدور پروانه‌ی صلاحیتی که می‌بایست از وزارت راه و شهرسازی اخذ کنیم دچار مشکل هستیم.

پورحاجت بیان کرد: امروز بر همگان روشن شده که اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن از مشکلاتی همچون نبود تسهیلات بانکی، پایین بودن توان متقاضیان و نبود زمین قابل ساخت رنج می‌برد. از آن طرف سازندگان بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای شامل تورم نهاده‌های ساختمانی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه، خدمات مهندسی معیوب و هزینه‌های دستمزد، بیمه و غیره مواجهند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی صولت مرتضوی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز بازار مسکن قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن ساخت مسکن مهسا امینی صولت مرتضوی آنفلوانزا واکسن آنفلوآنزا حرم شاهچراغ حادثه تروریستی شیراز وزارت راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن صدور پروانه بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۲۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران